انبعث وحركة لتطبيق احكام الشريعة وذلك عن طريق اضافة مادة واضحة لذلك وتغيير المادة الثانية من مبادئ الى ا حكام
ان تطبيق الشريعة هو حلم لأي مسلم او لي على الأقل وذلك لأنه من الأوامر المنصوص عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية ولأنها الافضل في تحقيق العدل والامن
لقد عشت ردحا من عمري في الملكة العربية السعودية وكان تطبيق الشريعة فيها اللذي لامسته هناك احد الاسباب في قلة الجرائم وسيادة ١لأ من بالذات في تطبيق الحدود
وهنا في مصر لو طبقت الشريعة بشكلها الكامل فإنها ستكون سببا في الخلاص من مشاكل كثيرة بالذات الفساد والسرقة والبلطجة
الا اني ارى ان هنالك عدة نقاط يجب ا خذ ها في الاعتبار
(١) ان الحدود وموضوع الشريعة والحدود بالذات يدخل تحت بند واحد فقط هو الاصلاح القانوني فقط اما بقية الملفات فأصلاحها يحتاج الى مجهود اكبر ولم يأت الاسلام لتطبيق الشريعة القانونية وهي المختصة بالعدل فقط ، بل لاعطاء مرجعية روحية للسعادة ر في الدنيا والاخرة وتشمل تحفيق التقدم عن طريق الاخلاق والمعاملة والعلم ورعاية الناس مسلمهم وغير مسلمهم
٢ ان مصر لم تكن ابدا دولة علمانية تماما مثل تركيا اوتونس بل كان القانون المصري دائما فيه دخول ديني خصوصا في قوانين الأحوال الشخصية وبدرجة اقل في القانون الجنائي المستمدة من القانون الفرنسي ، مصر كان ولازال هنالك منصب ديني رسمي (الافتاء)
٣ فى عهد الرئيس السادات عندما دشن دولة العلم والايمان واضاف المادة الثانية في الدستور كان ذلك بداية جيدة ولكن لم تكن كافية ولذلك قام بعمل مشروع تقنين الشريعة (طارق البشري عمل في هذا المشروع ) ولم يتسنى ان يرى النور حيث اختفى في عهد مبارك لذا فان الدستور لوحده لا يكفي النص فيه على مبادئ او احكام لنقول ان الشريعة طبقت
٤ لتطبيق الشريعة نحتاج الى اعادة احياء مشروع تقنين الشريعة ، ان يتم ذلك عن طريق مجلس الشعب وبحوار مجتمعى يشترك فيه علماء الأ زهر واساطين القانون للخروج بقانون جديد يحل محل القانون الحالي و الملئ بالثغرات يشكل حداتي ممثل للشريعة
(٥) يجب ان يكون ذلك على المذاهب الاربعة بالإضافة الى اجتهاد حداتي يراعي فيه الاخذ بالايسر والمناسب للعصر ومصر وليس بفهم تيار او طائفة ا و مستورده من دولة اخرى او عصر اخر
٦ تطبيق الشريعة لا يكفى وحده لتحقيق العدل بل لا بد من اصلاح شامل لكل اجهزة الدولة وان تسود الحرية ، السعودية نفسها لم تجعلها الشريعة دولة متقدمة . بل دولة متحالفة مع امريكا وليس مستقلة استقلالا تاما كما ان الحدود تطبق في بعض القضايا بشكل ظالم لتخلف I لنظام الفضائي ، ظلم المتعاقدين بالاضافة الى النظام التوليتاري اللذي د يسمح بأي معارضة
السودان ايضالم تراعي المساواة ولا الأقليات عندما طبقت الشريعة
٧ لمن يخافون من الشريعة اود ان اقول ان الشريعة لا تخيف اذا طبقت بشكل صحيح ، هي عقوبة ردعية عن الزنا وطبعا الدعارة ،حد الزنا مثلا يستحيل تطبيقه، لأربعة شهود اذا شك واحد منهم في رؤية الايلاج يتم جلده ، حد السرقة وهو قطع اليد )لا يتم الا بنصاب وفي حرز (النشالين والجا ئعين )مثلا لا يتم قطع ايديهم بل بعقوية اخرى انا طيلة حياتي في السعودية سمعت عن تطبيق حدين للسرقة و ولا حد الزنا وكانت معظم الحدود قتل وحرابه
الثورة المصرية كانت قد قامت اساسا للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وليس لتطبيق الشريعة فهي شئ شديد الأهمية لكنه ليس الأولوية الان ويجب الان اولا ايجاد حلول للحالة الاقتصاية والاجتماعية و العلمية والأمنية المزرية اللتي نعاني منها
بعد هذا العرض ارى ان كلمة مبادئ تكفى في الدستور الجديد كأساس قطعي الدلالة قطعي الثبوت يتم نسج الاحكام عليه بشكل مقنن حداثي توافقي يرجع فيه الى اعلى جامعة دينية وهي الأزهر مع اساطين القانون ، يتم عن طريق مجلس الشعب ويستفتى عليه الشعب لنخرج بقانون جديد ، هذه العملية ستأخذ عدة سنوات وليست هي الاولوية امام التنمية والتحديث وحل المشاكل لذا يجب العمل بشكل متوازي ومتوازن.
محمد جميل
القاهرة 2/11/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق